الكبيرة من الذنوب التي يستوجب بها العذاب ، وقيل : إن الموجبة تكون من الحسنات والسيّئات . . . وأوجب الرجل : إذا عمل عملا يوجب له الجنّة أو النار . . . ووجب الرجل وجوبا : مات . . . وأصل الوجوب : السقوط والوقوع . . . ووجبت الشمس وجبا ووجوبا : غابت . . . ووجب القلب . . . خفق واضطرب . . . والوجب : الخطر . ( لسان العرب ، وجب ، 1 / 793 - 794 ) . - الموجب من الكلام عند النحاة ما لا يكون نفيا ولا نهيا ولا استفهاما ، وغير الموجب بخلافه . . . الموجبة : القضية التي فيها الإيجاب . ( كشاف الاصطلاحات ، الموجب ، الموجبة ، 2 / 1669 ) . - الموجب : موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النيّة ، ومحتمل اللفظ يثبت مع النيّة الاقتضاء فيما فيه تخفيف ، وما لا يحتمله اللفظ لا يثبت وإن نوي ، ويثبت الموجب بدون قرينة ، والمحتمل يثبت بقرينة . ( الكليات ، فصل الميم ، الموجب ، 4 / 295 ) . * في علم الكلام - ذكر ( الأشعري ) في كتاب نقض الاستطاعة على الجبّائي هذه المسألة ، وذكر أقسام معنى الموجب وقال : « لا يخلو قولنا ( الشيء موجب للشيء ) من أن يكون بمعنى الفارض الملزم ، كقولنا ( أوجب اللّه تعالى طاعته » أي ( فرضها ) ، أو يكون بمعنى الفاعل للشيء ، كقولنا ( أوجب اللّه تعالى العالم ) بمعنى ( خلقه ) ، أو يكون على معنى استعمال المتكلّمين في قولهم ( السبب موجب للمسبّب ) والمراد بذلك ( في كون السبب كون المسبّب ) » . قال : « ولو جاز أن يقال إنّ الاستطاعة موجبة للفعل على هذا المعنى جاز أيضا أن يقال إنّ الفعل موجب للاستطاعة » . ( ابن فورك ، مقالات الأشعري ، 110 ، 7 ) . - إنّ الموجب إنّما يوجب الشيء على وجهين : إمّا على إيجاب العلّة للمعلول ، أو على سبيل التوليد . وينقسم إلى قسمين : أحدهما يولده في الحال . والثاني يوجبه في الوقت الثاني . فلفظة « كن » إن لم تكن موجبة فوجود الأشياء لها ، وبجنسيها لا يجب . فلا بدّ لهم من القول بأنّها موجبة . فلا يخلو من أن تكون المكوّنات كإيجاب العلل . وهذا محال ؛ لأنّ ذلك إنّما يصحّ فيما يوجب حالا لموجود سواه . فأمّا ما يقتضي وجود غيره ولا يوجب كونه على حال ؛ فالقول بأنّه علّة لا يصحّ . ( عبد الجبار ، المغني 7 ، 171 ، 5 ) . * في المنطق - الموجب الذي يضاف إلى موضوعه ما يدلّ على أن المحمول قد أثبت لجميعه ، فكقولنا كل إنسان حيوان ، وهذا يسمّى الموجب العام . ( الفارابي ، القياس ، 72 ، 10 ) . موجب بالذات * في علم الكلام - إنّ الموجب بالذات لا يخصّص مثلا عن مثل ، إذ الأحياز والجهات والأقدار والأشكال وسائر الصفات بالنسبة إليه واحدة ، وهي في ذواتها متماثلة إذ لا طريق